فصل اول- تعريف و هدف

ماده ۱- بنياد مسکن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميده مي شود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسکن محرومان به ويژه روستائيان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي دولت تشکيل گرديده است و از تاريخ ۱۷/۹/۱۳۶۶ بموجب قانون اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره به فعاليت پرداخته است.

فصل دوم- وظايف

ماده۲- مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسکن محرومان اعم از روستايي و شهري، فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشارکت، همکاري و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف.

ماده ۳- تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسکوني ارزان قيمت و اجراي آنها بطور مستقيم با مشارکت مردم، همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر.

تبصره - دولت موظف است در اجراي پروژه ها و طرحهاي مسكوني خود به غير از خانه هاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد.

ماده ۴- تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها.

تبصره ۱- دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي مركزي بنياد به استثناي عرصه هاي خريد و آماده سازي (قيمت تمام شده براي دولت) بطور رايگان و قطعي به بنياد واگذار نمايد.

تبصره ۲- اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند زمينهاي ملكي خود را به بنياد هديه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود.

تبصره ۳- هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمين هاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند.

تبصره ۴- دولت موظف است نسبت به تأمين آب و برق، راه، مدرسه ، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط اقدام نمايند.

ماده ۵-کمک در تأمين مصالح ساختماني کشور از طريق توليد ، تهيه، توزيع.

تبصره ۱- وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتنامه هاي اصولي و اجازه بهره برداري از معادن با اولويت براي بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتهاي ماده ۳۸ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ مستثني است.

تبصره۲- دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را در اختيار بنياد قرار دهد.

تبصره ۳- بنياد مستضعفان مكلف است كارگاهها و كارخانجات توليد شن و ماسه، مصنوعات بتني و سيماني، آجر،گچ و آهك خود را در حد نياز به بنياد واگذار نمايد.

ماده ۶- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تأمين مي شود.

تبصره- دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را بصورت قرض الحسنه تأمين نمايد.

ماده ۷- تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.

ماده ۸- سهميه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و ارگانهاي ذيربط.

تبصره- دولت موظف است اجراي طرحهاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار نمايد.

فصل سوم- اركان

ماده۹- اركان بنياد عبارتند از:

الف- شوراي مركزي

ب- سرپرست

ج- بازرسان

ماده ۱۰- شوراي مركزي بعنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد.

الف- يك نفر روحاني ( معاون مقام معظم رهبري در صورت تعيين)

ب- نماينده دولت( وزير مسكن و شهرسازي)

ج- سه نفر از مهندس و كارشناسان ساختمان وشهرسازي به انتخاب دونفر فوق الذكر.

تبصره- اعضاء شورا از بين خود يك نفر را بعنوان رياست شورا انتخاب مي نمايند.

ماده ۱۱- روحاني عضو شوراي مركزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسئوليت انطباق فعاليتهاي بنياد با موازين شرعي را خواهد داشت.

تبصره- روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظه له استعلام نمايد.

ماده ۱۲- وزير مسكن وشهرسازي بعنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود.

ماده ۱۳- يكي از اعضاء شوراي مركزي بعنوان سرپرست و بالاترين مقام اجرائي بنياد براي مدت چهارسال توسط شوراي مركزي انتخاب و با حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره- شوراي مركزي مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل ۳ رأي عزل نمايد.

ماده ۱۴- دونفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

فصل چهارم- مقررات مالي و عمومي

ماده ۱۵- بودجه، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:

۱- حساب ۱۰۰حضرت امام مدظله.

۲- كمكهاي نقدي و غيرنقدي از قبيل زمين، مستغلات، مصالح ساختماني و غيره كه از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار مي شود.

۳- كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفاً براي تأمين مسكن فقرا و محرومان صرف مي گردد و بنياد مسكن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد.

تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است كمكهاي موضوع بندهاي ۱و۲و۳ را بعنوان هزينه هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد.

۴- كمكهاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي گردد.

۵ - درآمد حاصله از فروش مصالح توليدي كارگاهها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارائه خدمات فني.

ماده ۱۶- بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود در شركتهاي وابسته معاف مي باشد.

ماده ۱۷- بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و ميتواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضائي ، اداري، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد.

تبصره- بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قانوني معاف مي باشد.

ماده ۱۸- بنياد در جهت انجام وظايف خود مي تواند در استانها، شهرستانها، بخشهاي كشور داراي شعب و نمايندگي باشد.

ماده ۱۹- آيين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد.

ماده ۲۰- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي مي گردد.

آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده۱- بنياد پس از مطالعه دقيق در مورد كمبود مسكن و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري در كليه مناطق كشور با توجه به امكانات خود و مسكن مورد نياز هر منطقه، نسبت به تدوين برنامه هاي توليد انبوه مسكن خود اقدام مي نمايد.

ماده ۲- به منظور اجراي مواد ۲و۳ اساسنامه بنياد مسكن موضوع احداث مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت شهري و روستايي بنياد مسكن مي تواند از تسهيلات اعتباري كليه بانكهاي كشور در قالب مقود اسلامي و يا عمليات بدون رباي بانكي استفاده نمايد.

تبصره- انعقاد هرگونه قرارداد و ايجاد تعهدات مالي براي بنياد در مقابل بانك ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي و روشهاي مشاركت و جلب خودياري مردمي براساس دستورالعملي است كه به تصويب سرپرست بنياد مسكن مي رسد.

ماده۳- به منظور اجراي ماده ۴ اساسنامه و تبصره هاي ذيل آن جهت تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه هاي بنياد اقدامات زير حسب مورد انجام مي گردد:

الف- تهيه زمين از طريق زمين شهري بصورت قطعي بر اساس درخواست بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

تبصره- به سرپرست بنياد مسكن اختيار داده مي شود تا جهت مشخص نمودن روش درخواست و مراحل اجرايي دريافت زمين از سازمان زمين شهري يا مديرعامل سازمان زمين شهري موافقت نامه اي را تنظيم نمايند.

ب- تهيه زمين از طريق بنياد مستضعفان( بنياد جانبازان) براساس طرحهاي مصوب شوراي مركزي و درخواست سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

ج- قبول همه زمينهاي ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايلند زمينهاي خود را به بنياد هبه نمايند.

تبصره۱- قبول هبه صرفاً از طريق دفترمركزي بنياد مسكن انجام مي گيرد كه دستورالعمل مربوط به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد.

تبصره ۲- در مورد قبول هبه هماهنگي با دفتر نمايندگي حضرت امام الزامي است.

د- در جهت اجراي تبصره ۳ ماده ۴ به سرپرست بنياد مسكن اختيار داده مي شود تا دستورالعمل مربوطه را با توافق رئيس سازمان جنگلها و عمران مراتع و همچنين هيئت هفت نفره مركزي واگذاري زمين تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده ۴- در صورت عدم امكان تأمين زمين مناسب از طريق ماده ۳ اين آيين نامه بنياد ميتواند در چارچوب قانون زمين شهري در جهت اجراي مواد ۲و۳ اساسنامه نسبت به تهيه زمين از ساير مراجع اقدام نمايد.

ماده۵- امور املاك،مستغلات و زمين( موضوع مواد ۳و۴ اين آيين نامه)كلاً توسط دفترمركزي صورت مي گيرد.

تبصره- سرپرست بنياد مسكن مي تواند اختيار موضوع ماده ۵ اين آيين نامه را به سرپرستان استانها و يا اشخاص ديگر حسب مورد تفويض نمايد.

ماده۶- بنياد جهت تهيه طرح پروژه هاي مصوب مي تواند از خدمات مهندسين مشاور و يا كارشناسان خود در دفترمركزي و استانها استفاده نمايد در هر صورت تصويب كميسيون بررسي و تصويب طرحها حسب مورد قبل از اجراي هر طرح الزامي است.

ماده۷- اجراي پروژه هاي مصوب براساس قوانين و مقررات جاري كشور، بصورت استفاده از خدمات پيمانكاران و يا بصورت اماني انجام مي گيرد.

ماده۸- بنياد مي تواند از طريق ايجاد شركتهاي وابسته و يا مشاركت با بخش خصوصي و دولتي داخلي و خارجي براساس قانون تجارت در انجام وظايف قانوني خود اقدام نمايد.

تبصره- تصويب شوراي مركزي در موارد ماده فوق الزامي است.

ماده۹- مراحل نظارت براجراي پروژه ها از طريق دفترمركزي بنياد مسكن براساس شرح وظايف پيش بيني شده در ساخت اركان اساسي و نمودار سازماني مصوب انجام مي گيرد.

تبصره- دفتر مركزي مي تواند در جهت انجام مراحل نظارت ماده فوق از خدمات شخصيتهاي حقيقي و حقوقي بموجب قرارداد و براساس قوانين و مقررات جاري كشور استفاده نمايد.

ماده۱۰- به منظور تهيه ،توليد مصالح ساختماني بنياد مي تواند مستقيماً نسبت به ايجاد كارگاهها و كارخانه هاي مربوط و يا بااستفاده از ماده۸ اين آيين نامه در جهت ايجاد شركتهاي وابسته و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

ماده۱۱- بمنظور اجراي تبصره۳ ذيل ماده۵ اساسنامه به سرپرست بنياد اختيار داده مي شود تا نسبت به درخواست انتقال واحدهاي توليدي مذكور در ماده فوق الذكر اقدام نمايد.

ماده۱۲- در جهت اجراي مواد ۱۰و۱۱ اين آيين نامه برنامه توليد ، تهيه و توزيع مصالح ساختماني بنياد مسكن شامل مطالعه وضعيت موجود مصالح ساختماني كشور ، اهداف، سياستها و خط مشي بنياد در زمينه هاي تكنولوژي و توسعه توليد مصالح ساختماني توسط دفترمركزي تهيه و پس از تصويب شوراي مركزي به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

ماده۱۳- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزانقيمت شهري كه از محل منابع مالي سيستم بانكي كشور تأمين مي شود( موضوع ماده۶ اساسنامه بنياد مسكن) به موجب دستورالعملي است كه با هماهنگي بنياد مسكن و بانك مركزي تهيه و پس از تصويب مراجع ذيربط به مورد اجرا گذاشته مي شود.

تبصره- به سرپرست بنياد اختيار داده مي شود تا با هماهنگي بانك مركزي نسبت به انجام مراحل تهيه و تصويب دستورالعمل فوق الذكر اقدام نمايد.

ماده ۱۴- آيين نامه اجرايي مواد ۷و۸ اساسنامه بصورت جداگانه تهيه و پس از طي مراحل قانوني بمورد اجرا گذارده مي شود.

ماده ۱۵- آيين نامه اجرايي فصل سوم اساسنامه در ساخت اركان اساسي و نمودار سازماني بنياد منظور، كه با تصويب مراجع پيش بيني شده در اين قانون به مورد اجرا گذارده مي شود.

ماده۱۶- پس از تهيه طرح و انجام اقدامات اوليه براي ساخت واحدهاي مسكوني و يا مجتمع هاي زيستي روستايي و شهري استفاده از منابع مالي منظور شده در اساسنامه بنياد فقط با تصويب دفترمركزي براساس برنامه و بودجه پيش بيني شده صورت مي پذيرد.

ماده۱۷- ايجاد هرگونه تعهد مالي يا افتتاح حساب جاري و قرض الحسنه ، دريافت كمكهاي مردمي، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با مجوز دفترمركزي صورت مي گيرد و بموجب دستورالعملي است كه به تصويب سرپرست بنياد خواهد رسيد.

ماده۱۸- كليه درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي بنياد مسكن در سراسر كشور به حساب تمركزي واريز مي گردد و كليه هزينه ها اعم از جاري و عمراني در قابل اعتبارات مصوب به مصرف خواهد رسيد.

ماده۱۹- در موارديكه از منابع بانكي جهت سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي مسكوني استفاده مي شود با توجه به وضعيت متقاضيان واحدهاي مسكوني، بنياد مي تواند از بانكها درخواست نمايد كه پس از اتمام ساختمان، بانك نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطي با متقاضيان در قالب مقررات عمومي بانكها اقدام نمايد.

ماده۲۰- بنياد موظف است هرساله منابع لازم جهت اجراي طرحهايي كه بموجب اين قانون بايد منابع آنها از طريق دولت تأمين شود و همچنين دريافت كمكهاي دولت به بنياد موضوع رديف ۴ ماده ۱۵ اساسنامه را در قالب برنامه و بودجه ساليانه خود پيش بيني و از طريق وزارت برنامه وبودجه جهت منظور نمودن در لايحه قانوني بودجه ساليانه كل كشور اقدام نمايد.

ماده۲۱- در جهت اجراي تبصره ۲ ماده اساسنامه، وزارت بازرگاني سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را باتوجه به طرحهاي اعلام شده بنياد، در اختيار بنياد مسكن قرار مي دهد.

ماده۲۲- در جهت سازماندهي تشكيلات و انجام وظايف محوله و سيستم ها و دستورالعملهاي زير با تصويب شوراي مركزي به مرحله اجرا گذارده مي شود.

الف- سيستم حقوق و دستمزد و دستورالعمل استخدامي

ب- سيستم گردش مكاتبات و بايگاني

ج- سيستم مالي و قيمت تمام شده

د- سيستم تداركات و انبار

ه- دستورالعمل برنامه ريزي تعميرات و نگهداري ماشين آلات

و- سيستم كنترل كيفيت محصولات

ز- سيستم گردش اطلاعات توليدي

ح- سيستم كدگذاري اقلام انبارها و انبارگرداني

ط- دستورالعمل واگذاري واحدهاي مسكوني

ي- دستورالعمل چگونگي قبول هبه و مقررات مالي خاص آن

ماده۲۳- آيين نامه مالي و معاملات بصورت جداگانه تهيه و پس از طي مراحل قانوني بمورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده۲۴- تا تصويب آيين نامه هاي خاص، دستورالعمل ها و سيستم هاي مذكور در آيين نامه، آيين نامه ها و دستورالعملهاي موجود ملاك عمل مي باشند.

ماده۲۵- از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه مقررات مغاير با آن ملغي مي گردد.

اين آيين نامه در ۲۵ ماده و ۸ تبصره تهيه و از تاريخ تصويب به مورد اجرا گذارده خواهد شد.